به نقل از «فارس»

جلوگیری از قاچاق بیش از ۲ میلیون لیتر سوخت

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۴۹۱۵

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به تدبیر جدید دستگاه قضایی این استان برای جلوگیری از معطلی مردم در جایگاه‌های سوخت، گفت: بر این اساس از ۲۲ مهرماه، تیم‌های کنترل و نظارت بر توزیع سوخت شامل نمایندگانی از دستگاه قضایی، پلیس، کارشناسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، اعضای تیم‌های مهندسی جایگاه‌ها و کارشناسان فناوری اطلاعات در ۱۶ جایگاه و پمپ بنزین سطح شهر بندرعباس، مستقر شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در نتیجه ثبت اطلاعات اشخاص و خودرو‌های دریافت کننده سوخت در سیستم و پس از ارزیابی کارشناسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مشخص شده است که از یازده روز گذشته تاکنون و پس از استقرار تیم‌های کنترل و نظارت در جایگاه‌ها و پمپ بنزین ها، حجم قابل توجهی از مصرف روزانه سوخت کاهش یافته است.

قهرمانی همچنین تصریح کرد: در نتیجه اجرای طرح نظارت و پایش توزیع سوخت در ۱۶ جایگاه و پمپ بنزین مرکز استان هرمزگان فقط در طول یازده روز از قاچاق ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار لیتر سوخت نسبت به دوره مشابه به ارزش ۸۵ میلیارد تومان نیز پیشگیری شده است.

وی تأکید کرد: با مقایسه این اعداد و ارقام می‌توان دریافت که حجم تاراج اموال عمومی از طریق قاچاق سوخت در بیش از ۱۷۰ جایگاه استان هرمزگان در طول ماه و سال چه ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

وی در ادامه ضمن تشکر و قدردانی از اهتمام استاندار هرمزگان و ادارات و دستگاه‌های مرتبط اجرایی به علت حساسیت شان در جلوگیری از تاراج اموال عمومی و جلوگیری از قاچاق سوخت، گفت: یکی از اقدامات بسیار مهم استاندار هرمزگان موضع گیری صریح وی بر علیه قاچاق سوخت است که سبب شده است دستگاه‌های متولی و ضابطین نیز با قوت قلب هرچه بیشتر در این مسیر وارد شوند و برای جلوگیری از آن چاره اندیشی و اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه برای موفقیت در اجرای طرح کنترل و نظارت بر توزیع سوخت مثل همیشه به همکاری و حمایت مردم نیازمندیم، خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح علاوه بر کاهش شلوغی و ازدحام در جایگاه‌های سوخت در جهت جلوگیری از تاراج اموال عمومی، ایمنی جاده‌ها و کاهش تصادفات مرگبار ناشی از تردد خودرو‌های قاچاقچیان سوخت نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

پایان پیام /

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری هرمزگان مجتبی قهرمانی قاچاق سوخت جایگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۴۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس